الشروط المتعلقة بصحة العقد
الشروط المتعلقة بصحة العقد هي كالتالي
61 – (61) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ مُنْعَقِدًا فِي الْحَالِ عِنْدَ الْعَقْدِ. وَلِذَلِكَ لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ. وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.
(62) إذَا كَانَ الْبَيْعُ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ فَاسِدٍ فَالْبَيْعُ نَفْسُهُ بَاطِلٌ. وَتُعْتَبَرُ بَاطِلَةً الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ فِي الْبَيْعِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الشُّرُوطِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ
(أ) أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُوَافِقًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. على سبيل المثال، شرط أن يقوم البائع بتسليم البضاعة إلى المشتري أو أن يقدم المشتري عربوناً.
(ب) يجب أن يكون الشرط مناسباً للعقد. على سبيل المثال، الشرط في البيع الائتماني هو أن يقوم المشتري بتسديد دفعة أولى أو الاحتفاظ بضمان.
(ج) يجب أن يكون الشرط مقبولاً بشكل عام بين التجار دون اعتراض أو إنكار. على سبيل المثال، الشرط في شراء ثلاجة هو أن يقوم البائع بتركيبها في منزل المشتري وتقديم ضمان لمدة محددة.
(63) لا يجوز فرض شروط عقد على عقد آخر (63) ولا يجوز فرض شروط عقد على عقد آخر. فعلى سبيل المثال، لا يجوز لبائع السيارات أن يفرض شرطاً بأن يؤجر المشتري بيته للمشتري. أما إذا كانت طبيعة عمل شخص ما مرتبطة بعقود متعددة في صفقة واحدة، وكان ذلك متعارفاً عليه دون مانع فيجوز. فمثلاً، يقوم وكيل السفر بترتيب رحلة حج أو رحلة ترفيهية. ويمكن أن يشمل الحصول على تأشيرة الدخول، وشراء تذاكر السفر، والإقامة في الفنادق أو الخيام، وتوفير الطعام والشراب ونحو ذلك، بأخذ عوض معلوم في عقد واحد.
(64) البيع بثمن مؤجل غير جائز. وهو أن يبيع البائع شيئاً بشرط أن يرد المشتري الثمن إلى البائع، فإذا رد المشتري الثمن رد المشتري السلعة إلى البائع. والصحيح أن هذه المعاملة شبيهة بالقرض، فلا يجوز للمشتري أن ينتفع المشتري بمثل هذا الشراء؛ لأنه من قبيل الانتفاع بالقرض، وهو ربا. أما إذا لم يكن الشرط مذكوراً في البيع، ولكن المشتري قد وعد البائع بأن البائع متى استلم الثمن باعه المشتري السلعة فهو وعد صحيح، ويصبح ملزماً.
(65) البيع مع الاستغلال: هو أن يبيع البائع شيئاً على أن يشتريه من المشتري على أن يشتريه منه المشتري على أن يشتريه منه بالأجرة. فَإِنْ شُرِطَ فِي الْبَيْعِ شَرْطُ إِعَادَةِ الشِّرَاءِ أَوِ الإِْجَارَةِ لَمْ يَجُزْ. أما إذا لم يكن شرط الوفاء بالالتزام في البيع، ولكن المشتري اشترط الوفاء بالالتزام من البيع، أو لم يكن شرط الإجارة في البيع، ولكن البائع يأخذ الأجرة بدون الشرط السابق فيجوز، بشرط أن يقبض المشتري السلعة أولاً ثم يدفع الأجرة للبائع.
(66) الإجارة التمليكية (وتعرف أيضاً بالإجارة المنتهية بالتمليك أو الإجارة) ممنوعة وتعتبر حراماً شرعاً. وفي هذا النوع من الإيجار لا يكون المؤجر في هذا النوع من الإجارة ضامناً للشيء المستأجر، ولا يضمن الحماية الأساسية التي لا يمكن استيفاء المنفعة بدونها. وعلاوة على ذلك، فإن المستأجر ملزم بالاستمرار في دفع الأجرة حتى لو تلفت السلعة دون أي خطأ أو تقصير من جانبه.
(67) وتجوز الإجارة المؤدية إلى التمليك إذا أجر المؤجر السلعة دون أن يفرض أي شرط مخالف للعقد، ثم قدم المؤجر وعداً بأنه إذا استمر المستأجر في دفع الأجرة كاملة في الوقت المحدد فإن المؤجر يبيعه السلعة دون أي مقابل إضافي. وتجوز هذه الإجارة بالشروط التالية:
(68) أن يكون عقدا الإجارة والبيع عقدين منفصلين بأزمنة متمايزة ومحددة بحيث لا يتم عقد البيع إلا بعد انتهاء
